سياسة الاسترداد – حسن عصام لإدارة المشروعات
توضح هذه الصفحة سياسة الاسترداد الخاصة بالكورسات والخدمات والبرامج التعليمية التي تقدمها حسن عصام لإدارة المشروعات، مع مراعاة طبيعة المحتوى الرقمي، وطبيعة الخدمات التنفيذية والاستشارية، وحقوق الطرفين بشكل واضح ورسمي.
الكورسات المسجلة
لا يحق استردادها بعد تفعيل الحساب أو فتح الوصول إلى المحتوى أو المواد التابعة له.
البرامج المباشرة
يمكن طلب الاسترداد قبل بداية أول محاضرة فقط، ما لم يتم منح منفعة أو مواد مسبقة.
الخدمات
يتم تقييم الاسترداد حسب ما تم تنفيذه فعليًا من عمل أو تحليل أو متابعة أو تقارير.
الاختصاص القضائي
أي نزاع يخضع لقوانين جمهورية مصر العربية واختصاص محاكم القاهرة .
1) القاعدة العامة للاسترداد
بعض البرامج والخدمات المقدمة من خلال حسن عصام لإدارة المشروعات تتطلب دفع رسوم مالية، وبمجرد إتمام عملية الشراء فإن العميل أو المستخدم يكون قد وافق على طبيعة المنتج أو الخدمة وعلى هذه السياسة الخاصة بالاسترداد.
2) سياسة استرداد الكورسات المسجلة
أغلب الكورسات والبرامج التعليمية لدينا تكون في صورة محتوى مسجل، ويتم منح الوصول إليه بمجرد تفعيل الحساب أو إرسال بيانات الدخول أو فتح صلاحية الوصول إلى المحتوى.
3) سياسة استرداد البرامج أو المحاضرات المباشرة Live
في حالة البرامج أو الدورات أو المحاضرات التي تُقدَّم بشكل مباشر Live، يحق للمستخدم طلب الاسترداد قبل بداية أول محاضرة أو أول جلسة مباشرة فقط.
4) الخدمات الاحترافية والاستشارات
بالنسبة للخدمات مثل SEO وAI Search وتصميم المواقع والاستشارات والتدريب والخدمات التنفيذية أو الاستراتيجية، فإن تقييم الاسترداد يختلف حسب طبيعة كل خدمة وما تم تنفيذه فعليًا منها.
5) الحالات التي لا ينطبق عليها الاسترداد
6) الحالات التي يمكن فيها مراجعة طلب الاسترداد
7) آلية تقديم طلب الاسترداد
في الحالات التي يجوز فيها مراجعة طلب الاسترداد، يجب على العميل إرسال الطلب من خلال وسيلة التواصل الرسمية المعتمدة لدى الشركة، موضحًا بياناته الأساسية واسم الخدمة أو البرنامج وتاريخ الدفع وسبب الطلب بشكل واضح.
8) حق الشركة في مراجعة ورفض الطلب
تحتفظ حسن عصام لإدارة المشروعات بالحق الكامل في مراجعة طلبات الاسترداد والتحقق من حالة الاستخدام والوصول إلى المحتوى وبدء الخدمة أو عدمه، واتخاذ القرار المناسب وفقًا لهذه السياسة.
كما تحتفظ الشركة بالحق في رفض أي طلب استرداد يتبين أنه مخالف لهذه السياسة أو تم بعد الاستفادة الكاملة أو الجزئية من المحتوى أو الخدمة.
9) القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي
تخضع هذه السياسة وتُفسَّر وفقًا لقوانين جمهورية مصر العربية.
وفي حال نشوء أي نزاع أو خلاف يتعلق بتفسير أو تنفيذ هذه السياسة أو أي من الخدمات أو المنتجات المقدمة، يكون الاختصاص القضائي الحصري لمحاكم القاهرة، وعلى وجه الخصوص محكمة عابدين الجزئية وما يتبعها من محاكم أعلى درجة.
10) تعديل سياسة الاسترداد
يحق للشركة تعديل أو تحديث هذه السياسة في أي وقت بما يتناسب مع طبيعة الأعمال والخدمات والتحديثات التشغيلية أو القانونية، ويصبح الإصدار المنشور على الموقع هو المرجع المعتمد من تاريخ نشره.